UNDP has produced Indigenous Women and Decision Making: A Community Training Manual, which has been translated into Bengali, Burmese, Malaysian and Thai.
وأصدر البرنامج نساء الشعوب الأصلية وصنع القرار: دليل تدريبي للمجتمعات المحلية، تُرجم إلى اللغات البنغالية والبورمية والماليزية والتايلندية.
(d) In Malaysia, three minorities dominate: Malays (47 per cent), Chinese (33 per cent) and Indians (9 per cent); but in some States, although Muslims are in a very small minority (7 per cent in Kelantan State), discrimination by the authorities affects the Christian minorities in particular (ban on the sale of the Bible in Malay; policy of introducing laws reflecting the “Hudud” to punish certain offences committed by Christians) (ibid., para. 74);
(د) وفي ماليزيا، يوجد ثلاث أقليات مسيطرة هي: الماليزيون (47 في المائة)، والصينيون (33 في المائة)، والهنود (9 في المائة)؛ ولكن في بعض الولايات، وعلى الرغم من أن المسلمين يشكلون أقلية صغيرة جدا (7 في المائة في ولاية كيلانتان)، تتعرض الأقليات المسيحية بصورة خاصة لتمييز من جانب السلطات (منع بيع الإنجيل باللغةالماليزية والسياسة الرامية إلى وضع القوانين التي تترجم "الحدود" من أجل المعاقبة على بعض الجرائم التي يرتكبها المسيحيون) (المرجع نفسه، الفقرة 74)؛
While welcoming the translation of the Convention into Bahasa Melayu, Chinese and Tamil, its dissemination to women's NGOs and the initiative to create a children's handbook on the Convention, CEDAW was concerned that the provisions of the Convention were not widely known by judges, lawyers and prosecutors.
وبالرغم من ترحيب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بترجمة الاتفاقية إلى لغات الباهاسا الماليزية والصينية والتاميلية وبنشرها في أوساط المنظمات غير الحكومية النسائية وبمبادرة وضع كتيب للأطفال عن الاتفاقية، فقد أعربت عن قلقها لكون أحكام الاتفاقية غير معروفة على نحو واسع في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين(21).
It permanently removed from legal public debate certain “sensitive” issues, such as language, citizenship and the special position of the Malays, by entrenching these issues in the articles of the Constitution and by amending the 1948 Sedition Act so that it is now seditious, even in Parliament, to question the principle underlying these “sensitive” issues.
وحظرت بصورة دائمة المناقشة العامة القانونية لبعض القضايا "الحساسة" مثل اللغة والجنسية والوضع الخاص للماليزيين بتطويق هذه القضايا في مواد الدستور وبتعديل القانون الخاص بالتحريض على الفتنة لعام 1948 بحيث أصبح الآن التشكك في المبدأ الذي تقوم عليه هذه القضايا "الحساسة" أمراً يحرض على الفتنة حتى في البرلمان.